از موافقت علی خامنه‌ای با «عفو» عمومی زندانیان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بیش از یک ماه می‌گذرد. به‌دلیل فقدان دسترسی آزاد به اطلاعات، تا امروز از تعداد بازداشت‌شدگان در جریان اعتراض‌های پنج ماه اخیر مردم ایران آمار دقیقی در دست نیست. خبرگزاری هرانا با تخمین اظهارات رسمی و غیررسمی به عددی نزدیک به ۲۰ هزار نفر رسیده بود اما محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در گفت‌وگویی اعلام کرد که «مشمولان عفو اعم از دستگیرشدگان اغتشاشات و غیر آن و کسانی که تخفیف گرفتند، تا این لحظه از مرز ۸۰ هزار نفر گذشته است؛ پیش‌بینی این است که تا ۹۰ هزار نفر و بالاتر هم برسد». هرچند تمامی آزادشدگان مربوط به اعتراض‌های اخیر نیستند، به نظر می‌رسد تعداد بازداشت‌شدگان این اعتراض‌ها از آمارهای پیشین بالاتر باشد.

از سوی دیگر، برخی از این فرمان‌های عفو که به آزادی زندانیان منجر شده، مثل مرخصی بوده است و نهادهای امنیتی پس از گذشت چند روز یا چند هفته، با برخی از کسانی که آزاد شده بودند، تماس گرفته‌ و از آن‌ها خواسته‌اند خود را به نهادهای قضایی یا اطلاعاتی معرفی کنند. علاوه بر این، برخی از زندانیان هم با وجود اینکه دوره محکومیت و بازداشتشان به پایان رسیده یا مشمول عفو شده‌اند، هنوز آزاد نشده‌اند و نهادهای امنیتی تلاش می‌کنند پرونده جدیدی برای آن‌ها باز کنند.

فرشید یداللهی، وکیل کسری نوری، از دراویش گنابادی، در گفت‌وگو با روزنامه شرق، اعلام کرد که موکلش با وجود عفو هنوز آزاد نشده و پرونده دیگری برای او در جریان است. کسری نوری پنج سال پیش در جریان درگیری‌های «گلستان هفتم» بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می‌برد.

وکیل کسری نوری در مورد روند عفو موکلش گفت: «کسری نوری بابت پرونده‌ای که برای او در ماجرای گلستان هفتم تشکیل شد، مشمول عفو شده است. عناوین اتهامی کسری نوری در این پرونده عبارت بود از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و تمرد از اوامر پلیس. این پرونده در دادسرای اوین مطرح است اما به صورت نیابتی به دادسرای شیراز ارسال شده بود که مشمول عفو قرار گرفت.»

با این حال برای کسری نوری پرونده دیگری به جریان افتاده است که بر اساس آن، در شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز، برای کسری نوری و لیلا حسین‌زاده عناوین اتهامی اجتماع و تبانی مطرح شده است. مصداق این اتهام نیز بیانیه‌ای است که هرگز منتشر نشد. فرشید یداللهی درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت: «شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای شیراز پس از اخذ آخرین دفاع از کسری نوری، درباره این پرونده قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده را به تهران ارجاع داد. در دادسرای تهران، این پرونده را به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین ارجاع دادند اما این شعبه هم خود را صالح به رسیدگی به این پرونده ندانست و قرار عدم صلاحیت صادر کرد.»

در نتیجه این اختلاف‌ها میان دو شعبه بازپرسی برای رسیدگی به پرونده کسری نوری، این پرونده برای تعیین تکلیف به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور ارجاع شد و در آنجا نیز تا به امروز بلاتکلیف باقی مانده است.

این وکیل دادگستری در مورد تعیین قرار وثیقه برای این فعال سیاسی گفت: «در پرونده‌ای که برای کسری نوری در شعبه ۱۴ بازپرسی شیراز تشکیل شد، قرار وثیقه صادر شده است ولی در همین زمان، اختلاف صلاحیت میان دادسرای شیراز و دادسرای اوین ایجاد شد و به همین دلیل پرونده بلاتکلیف رها شد تا مشخص شود شعبه ۱ بازپرسی دادسرای اوین صالح به رسیدگی است یا دادسرای شیراز.»

سمانه اصغری دیگر فعال مدنی است که با وجود قرار گرفتن نامش در فهرست عفو عمومی آزاد نشده است. به گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، روز ۲۵ بهمن‎‌ماه و در پی عفو قضایی متهمان اعتراض‌ها، مسئولان زندان قرچک نام سمانه اصغری را هم در فهرست آزادی‌ها‏ اعلام کردند اما با مراجعه خانواده و نزدیکان او به زندان مشخص شد که آزادی او منتفی شده است. قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به خانواده او اعلام کرده که پرونده همچنان باز است و برای آزادی او دستوری صادر نشده است.

سمانه اصغری، دانشجو و فعال حقوق کودک، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۱۸ سال و سه‌ ماه حبس تعزیری که شش سال و سه ماه آن قابل اجرا است، محکوم شد. او که هم‎‌اکنون پنجمین ماه بازداشت خود را در زندان قرچک ورامین پشت سر می‎‌‌گذارد، عضو سابق هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان است و روز ۱۹ مهر در منزلش در تهران دستگیر شده است. او پس از ۳۵ روز بازداشت در بند ۲۰۹، روز ۲۳ آبان به زندان قرچک منتقل شد و از آن زمان تاکنون در این زندان است.

آزادی پس از عفو بخش دیگری از زندانیان نیز مانند یک مرخصی کوتاه‌مدت بود و آن‌ها دوباره با بازداشت و احضار روبرو شدند. سکینه پروانه، زندانی سیاسی کرد، یکی از افرادی است که سه هفته پس از آزادی و در آستانه روز جهانی زن، دوباره بازداشت شد.

عالیه مطلب‌زاده، فعال حقوق زنان و عکاس، نیز در توییتی اعلام کره که ۲۵ روز پس از آزادی دو ابلاغیه بدون ذکر اتهام از  دادسرای اوین دریافت کرده است. لیلا حسین‌زاده، فعال دانشجویی، نیز از احضار تلفنی و تهدید‌آمیز خود به اداره اطلاعات تهران خبر داد و ضمن غیرقانونی خواندن این گونه احضارها گفت که بر اساس گواهی کمیسیون پزشکی قانونی، برای پیگیری درمان خود دست‌کم باید سه ماه بیرون از زندان باشد.

از سوی دیگر برخی از فعالان سیاسی و مدنی زندانی از جمله اسماعیل عبدی، دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان، با وجود صدور حکم آزادی، همچنان در زندان‌اند. رضا شهابی، کارگر زندانی و‌ عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در شرایطی بلاتکلیف به‌سر می‌برد.